السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني

تحت رعاية وزير الاتّصالات والتّقانة المهندس إيّاد الخطيب أقامت الوزارة يوم الإثنين 16/9/2019 حفل إصدار المفتاح العام لشهادة سلطة التصديق الوطنية في مركز التّصديق الإلكتروني بالهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة وذلك في فندق الدّاما روز بدمشق.

فقد تمّ إنجاز المرحلة الأولى من العقد الذي نفّذته الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة التي تعتبر الذّراع التّقنيّة لوزارة الاتّصالات والتّقانة بالتّعاون مع شركة /روس أنفورم أكسبورت/ الرّوسيّة والتي من خلالها تمّ إصدار شهادة سلطة الجذر الوطنيّة وشهادة مزوّد خدمة التّوقيع الحكومي، فالمنظومة الجديدة تتمتّع بأحدث المعايير والسّياسات المتّبعة عالميّاً في مجال التّوقيع الرّقمي.
وتعمل هذه المنظومة وفق أحدث التّجهيزات والبرمجيّات وضمن بيئة آمنة عالية المستوى حيث يمكنها إصدار مليوني شهادة رقميّة كما تقدّم مجموعة من الخدمات الجديدة مثل خدمة الختم الزمني الموقّعة رقميّاً للمعاملات الإلكترونيّة والذي يقدّم توثيق لوقت مرجعي لزمن تبادل المعلومات والوثائق إلكترونيّاً بالإضافة لخدمات التّحقق من صحة الوثائق الإلكترونيّة المتبادلة عبر الشّبكة.
وتعتبر المنظومة العمود الفقري وأحد أهم البنى التّحتيّة للحكومة الإلكترونيّة والتّجارة الإلكترونيّة حيث تعتبر طريقة موثوقة لتحديد الهويّة الرّقميّة وحماية وسريّة البيانات والخصوصيّة وعدم إنكار اجراء المعاملات الإلكترونيّة.
وفي حديثه أكّد وزير الاتّصالات والتّقانة المهندس إيّاد الخطيب أن الانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة والتّحول الرّقمي تمثّل أولويّة لعمل القطاّع الحكومي من خلال الانتقال إلى العمل الإلكتروني والانتهاء من المعاملات الرّوتينيّة التي ترهق المواطن، وتقديم أفضل الخدمات بشكل يتناسب والمعايير الحديثة المعتمدة في ضمان الشّفافيّة والعدالة.
وتحدّث السّيد الوزير عن عمل الوزارة بإعادة صياغة استراتيجيّة التّحول الرّقمي، بما يتوافق مع الواقع الرّاهن ومتطلّبات المرحلة المقبلة، آخذةً بعين الاعتبار أن الارتقاء بأداء المؤسّسات العامّة لتحقيق التّنميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والانتقال إلى الاقتصاد الرّقمي، وقد استكملت الوزارة خلال عدّة سنوات البنى التّحتيّة اللّازمة لخدمات الحكومة الإلكترونيّة، حيث تمّ إنشاء مركز للمعطيات الوطني وفق أحدث المعايير العالميّة، ونفّذت شبكة حكوميّة آمنة تربط كافّة جهات القطّاع العام لتبادل بيانات آمنة وموثوقة، وقدّمت العديد من الخدمات التّشاركيّة، كما نفّذت مشروع المعاملات الإلكترونيّة بالإضافة إلى عدّة مشاريع تقنيّة أخرى.
وأوضحت مدير عام الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة المهندسة فاديا سليمان أن المشروع الحالي يتضمّن إطلاق الهيئة الوطنيّة العليا للتّوقيع الرّقمي في سورية وهو رأس الهرم في البنية ويسمى مركز الثّقة الوطني وتنضوي تحته منظومات فرعيّة وفقاً لنوع الخدمات التي تقدّمها ومنها مقدّم خدمة التّصديق الحكومي وآخر للتعاملات الماليّة والمصرفيّة ومقدّم خدمات الهويّة الرّقميّة، وعدد من مقدّمي خدمات التّصديق للقطّاع الخاص، وقد تضمّن المشروع الحالي إضافة إلى إنشاء السّلطة الوطنيّة العليا للتوقيع الرّقمي، إنشاء سلطة التّصديق الحكومي التي تمنح شهادات رقميّة للعاملين في القطّاع العام بصفاتهم الوظيفيّة.

وبيّنت المهندسة فاديا إلى أن إطلاق المنظومة يمكّن من الاعتراف المتبادل بالشّهادات الصّادرة في سورية مع تلك الصّادرة إقليميّاً وذلك بعد توقيع اتفاقيّات تعاون مشترك في هذا المجال مع جهات دوليّة مشابهة، كما إنّها ستتكامل مع مجموعة من الخدمات والتّطبيقات المقدّمة من قبل الجهات الحكوميّة الأخرى في سبيل نقل الخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة إلى مرحلة التّفاعل ومستقبلاً نحو عمليّة التّكامل الأفقي والعمودي فيما بين الجهات العامّة والمواطن.

وقدّم معاون مدير عام الهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة المهندس علي علي شرحاً عن مكوّنات المشروع والخدمات التي يقدّمها، في حين تحدّث المدير التّنفيذي لشركة “روس أنفورم أكسبورت” الرّوسيّة إيغور شنن عن الجهود المشتركة التي ساعدت في نجاح هذا المشروع وعكست أفضل سبل التّعاون بين الشّركة والهيئة الوطنيّة لخدمات الشّبكة.