أتمتة مراسلات التزود بالوقود

إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والشركة العامة لتخزين وتوزيع المشتقات البترولية (محروقات) بتاريخ 4/5/2017 ,وإلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على محضر جلسة اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /11/ بتاريخ 5/3/2018 على مشروع القرار المقترح من قبل السيدين وزيري الاتصالات والتقانة والنفط والثروة المعدنية، لتعميم تجربة مشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية عبر البطاقة الذكية على باقي الجهات العامة تدريجياً. تم بتاريخ 15/8/2018 وبحضور ممثلين عن : الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة. الإدارة العامة - محروقات. مكتب الآليات برئاسة مجلس الوزراء. محروقات دمشق. محروقات ريف دمشق. الشركات المشغلة لمشروع البطاقة الذكية للمشتقات النفطية. تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية عبر البطاقة الذكية بمدرج وزارة النفط والثروة المعدنية لمحاسبي محروقات الجهات العامة بمحافظة دمشق, من خلال ورشة عمل تضمنت هدف وميزات المشروع, وآلية الاشتراك والعمل, وتجربة عملية على منظومة مراسلات التزود بالوقود والتوقيع الإلكتروني, والإجابة على تساؤلات الحضور.

الأهداف

موقع لإدارة الآليات الحكومية باستخدام التوقيع الإلكتروني الذي يعطي الحجة القانونية لكل المراسلات مثل عدم الإنكار أو التنصل والتأكد من وصول الرسالة والمراسلة في وقتها من دون إشكاليات.

ويعتبر هذا المشروع استكمالاً للمشروع الوطني للبطاقة الذكية الذي تم إطلاقه منذ سنتين، ويعد قفزة باتجاه أتمتة المراسلات الحكومية بين جهات القطاع العام.

 

إجراءات المشروع:

-       تم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2017 لتعميم الإجراءات المتعلقة بالمشروع على الوزرارات كافة.

-       تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة والشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية /محروقات/ بتاريخ 4/5/2017 تتضمن التنسيق والتعاون لإطلاق خدمة أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية عبر البطاقة الذكية والتوقيع الإلكتروني.

-       تم تعميم الإجراءات على الوزارات بتاربخ 14/5/2017.

-       تم تجهيز بيئة المشروع المادية والبرمجية بتاريخ 11/6/2017 من قبل الشركة الخاصة المشغلة لمشروع البطاقة الذكية واستضافتها بمركز المعطيات بالهيئة.

سابقاً، تم إطلاق مشروع الشبكة الحكومية الآمنة بتاريخ 18/6/2017 بهدف إطلاق خدمات حكومية (البريد الحكومي – مشروع الاتصال الفيديوي – مشروع أتمتة مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية) على شبكة مغلقة آمنة في المرحلة الأولى.